فقط حدود ۲۸ درصدِ پسماندها ساماندهی میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۷۴۲
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص نشست امروز این کمیسیون گفت: دستور کار نشست امروز بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت پسماند بود که با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی، شهرداریها، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت نیرو و بخش خصوصی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس با اشاره به اینکه در دنیا از سالهای قبل قوانین بازیافت زباله و دفع پسماندها را داشته اند و حدود ۱۸ سال قبل در کشور ما این اقدام با مصوبه مجلس آغاز شد، افزود: قبل از مصوبه مجلس متولی جمع آوری، حمل و دفع پسماند مشخص نبود و هدف از لایحه اصلاح قانون مدیریت پسماند بازبینی قانون با توجه به مسائل روز است.
وی با تاکید بر اینکه نقش سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون پسماند پر رنگ و کلیدی است، تصریح کرد: متولیان امر در زمینه پسماند که تعدادشان زیاد است، ترک فعل داشته اند و وظایف خود را در سالهای گذشته انجام نداده اند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه حجم زبالههای صنعتی بسیار نگران کننده است و باید فکری برای آن شود، افزود: در حال حاضر دهیاریها، شهرداری شهرهای کوچک و کلانشهرها متولی جمع آوری پسماندها هستند. حدود ۲۸ درصد از پسماندهای تولیدی در کشور ساماندهی میشود؛ در حالی که این میزان باید حداقل ۶۰ درصد باشد. مشهد یکی از کلانشهرهای موفق در زمینه جمع آوری و مدیریت پسماند است.
اعظمی با اشاره به اینکه پسابهای صنعتی را میتوان یک فرصت برای استفاده مجدد در حوزه صنعت دانست، افزود: باتوجه به اینکه پسابهای صنعتی حاوی عناصر سنگین هستند، نمیتوان از آنها برای حوزه کشاورزی استفاده کرد و برای سلامت انسان خطراتی به همراه دارند؛ بر اساس گزارش ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو به کمیسیون کشاورزی سبزیجات برگی کشت شده در حاشیه کلانشهرها به عناصر سنگین آلودگی دارند و باید از این موضوع ممانعت شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه حدود ۱ و نیم میلیارد مترمکعب پساب در کشور تولید میشود، اما ۴ درصد آن مدیریت میشود، افزود: با سوزاندن پسماندها میتوان انرژی تولید کرد که باید وزارتخانه مربوطه نسبت به خرید آن اقدام کند.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس با اشاره به اینکه با بودجه دولتی نمیتوان تمام عقب ماندگیها در زمینه دفع پسماند را جبران کرد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، گفت: در لایحه ارائه شده باید بندهای مربوط به کاهش تولید پسماندها مصوب شود. در اروپا زبالههایی با جنس کاغذ و شیشه و زبالهتر به صورت جداگانه جمعآوری میشود. اجرای آن در داخل کشور میتواند منابع اعتباری بسیار خوبی برای شهرداریها داشته باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر مجلس کمیسیون کشاورزی پسماندها مدیریت پسماند بازیافت زباله سازمان محیط زیست شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر پسماند ها محیط زیست جمع آوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/